چشم بادامی ها قصد خرید سهام مالک مرسدس بنز را دارند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۱۷۵
رکنا:چینی ها قصد دارند بخشی از سهام مالک مرسدس بنز را خریداری کنند.
تلویزیون دولتی چین اعلام کرده است که کارخانه جیلی قصد دارد سه تا پنج درصد از سهام دایملر، مالک شرکت مرسدس-بنز را بخرد. ارزش سهام چهار میلیارد و هفتصد میلیون دلار برآورد شده و اگر این معامله سربگیرد جیلی دومین سهامدار عمده دایملر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش بی‌بی‌سی، در حال حاضر دولت کویت با ۶.۸ درصد بزرگترین سهامدار خصوصی دایملر است و گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی با ۳.۱ درصد در رده دوم قرار دارد.
جیلی تاکنون کارخانه‌های ولوو، لوتوس، شرکت تاکسی لندن را خریده و سهم عمده‌ای از کارخانه پروتون مالزی را در اختیار دارد. گفته می‌شود هدف این شرکت از خرید سهام دایملر، دسترسی به فن‌آوری ساخت خودروهای الکتریکی است.
خبرگزاری رویترز ماه پیش گزارش داد که دایملر ماه پیش حاضر نشد برای فروش پنج درصد سهامش به جیلی تخفیف بدهد و از این شرکت خواست در صورت تمایل سهام را به قیمت بازار Store خریداری کند.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام‌های صنعتی در چین هم به کارخانه‌ها نمی‌رسند
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ازآنجایی‌که ظرفیت صنعتی چین به‌عنوان موضوعی کلیدی برای تجارت در نظر گرفته می‌شود، افزایش اعطای وام‌های بانکی چین به این بخش اغلب به‌عنوان مدرکی برای اثبات تلاش پکن برای ایجاد فشار تولیدی جدید دیده می‌شود که می‌تواند بازارهای جهانی را با کالاهای ارزان پر کند.
بررسی این وام‌ها توسط محققان در گروه رودیوم نشان داد که مقدار قابل‌توجهی از این پول به‌هیچ‌وجه صرف تولید نشده است. در عوض، رشد اعتبار مرتبط با بخش تولید با اعطای وام به نهادهای مرتبط با دولت محلی و سفته‌بازی‌های مالی افزایش‌یافته است که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌هایی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان را در کنترل گرفته است.
رودیوم در گزارش ۲۴ آوریل خود با استناد به تجزیه‌وتحلیل داده‌های رسمی وام‌دهی اعلام کرد سهم وام به شرکت‌های تولیدی در کل اعتبارات جدید صنعتی از ۸۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۰ به ۶۳ درصد در سه‌ماهه چهارم کاهش‌یافته است.
به گفته تحلیلگران رودیوم واقعیت این است که تقاضای اعتبار داخلی چین بسیار ضعیف است. سیستم مالی بسیار ناکارآمد است و اعتبارات جدید را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید جدید، به آربیتراژ مالی و بازسازی بدهی محلی هدایت می‌کند.
تولید، هسته مرکزی تلاش چین برای بازگرداندن این کشور به رشد سریع پس از بحران املاک و مستغلات است که چشم‌انداز رشد اقتصادی را تخریب کرد، اگرچه این استراتژی خطر تشدید بیشتر تنش‌های تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا را به دنبال دارد.
رشد وام‌های معوقه میان‌مدت و بلندمدت به بخش صنعت از سال ۲۰۲۰ شتاب گرفته است و در اواسط سال ۲۰۲۳ به ۳۳ درصد رسید. وام‌های املاک و مستغلات در همان دوره زمانی که بازار املاک سقوط کرد، به‌شدت کاهش یافت.
رودیوم دریافت که افزایش وام‌های صنعتی درواقع ناشی از تأمین مالی مجدد دولت‌های محلی توسط بانک‌ها بوده است، به این شکل که شرکت‌هایی تولیدی، از طرف استان‌ها و شهرها برای تأمین مالی زیرساخت‌ها وام می‌گیرند.
همچنین طولانی شدن بازپرداخت وام برای بسیاری از شرکت‌های کوچک در طول همه‌گیری دریافت وام‌های ارزان از سوی بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال پول به سپرده‌های مدت‌دار بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی کالاها هم برافزایش روند اعطای وام تولیدی نقش داشته است.
به گفته محققان، این حقایق، عدم ارتباط بین افزایش رشد وام‌های صنعتی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را توضیح می‌دهد.
رهبران ارشد چین در ماه اکتبر خواستار استفاده از منابع مالی بیشتر برای تسهیل نوآوری در فناوری و تولید پیشرفته در «اجلاس مرکزی کار مالی» شدند. در سندی که در آوریل منتشر شد، تنظیم‌کننده مالی ملی چین متعهد شد که نسبت وام‌های میان‌مدت و بلندمدت به صنعت تولید را در اعتبار کلی افزایش دهد.
اما بانک مرکزی چین در اقدامی که نشان از نگرانی در مورداستفاده ناکارآمد از وام‌های تولیدی دارد، در ماه‌های اخیر متعهد شده است که به دنبال پول‌هایی که در سیستم مالی هدر می‌روند باشد که به نفع اقتصاد واقعی نیست.
ژوان چانگ ننگ، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه مارس به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی به‌دقت بر رویه شرکت‌هایی که وام‌هایی برای انتقال آن‌ها به سپرده‌ها می‌گیرند، نظارت می‌کند و تلاش‌ها را برای اطمینان از استفاده کارآمدتر از وجوه افزایش می‌دهد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد